شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
مصوبه هزینه زا برای دولت:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. زنگنه نماینده مجلس، درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه بیان داشت که: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل ۱۴۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال (۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
محمد صدر،عضو مجمع تشخیص مصلحت:
محمد صدر عضو مجمع تشخیص نظام خبر داد که پالرمو و CFT در کمیسیون مجمع تشخیص تصویب شد. با انتشار این خبر، برخی تحلیلگران اقتصادی آن را به عنوان سیگنالی برای کاهش قیمت ارز در بازار تلقی کرده‌اند زیرا مسیر مبادلات تجاری تسهیل می شود.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نامه نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیس مصلحت نظام:
یکی از مصیب‌های نظام اداری کشور، تعداد بالای نیروی انسانی استخدام شده است. این در حالی است که با توجه به مصوبات قانونی اجرای دولت الکترونیک، با یک سوم این نیرو‌ها می‌شود نظام اداری کشور را اداره کرد. دومین نکته اینکه، منشا کسری بودجه سنواتی دولت‌ها از حقوقی است که به کارکنان دولت داده می‌شود و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف حقوق کارکنان می‌شود. دیگر نکته فاجعه بار اینکه، در تغییر وضعیت‌ها عموما نیروهای شرکتی تبدیل به کادر اداری و کارشناسی شده و این تغییر وضعیت بستر سازی انباشت نیروهای غیر متخصص در نظام اداری را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که نائب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس کلام استدلال عقلی و شرعی، تقاضای تغییر وضعیت را می‌دهد؟ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌گردد به این کلی گویی‌های به ظاهر قانونی گل درشت توجه ننموده و تقاضای عاجل برای پیگیری استقرار دولت الکترونیک و ریزش تدریجی دو سوم از کادر اداری کشور را داریم. هیچ معنای اخلاقی، شرعی و قانونی وجود ندارد که مردم کار کنند و کادر اداری دولتی بشکلی زشت، ارتزاق کننده از دسترنج سایر شهروندان بوده و طلبکار هم باشند که دریافتی‌های ما کم است؟ زرشک.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیروهای متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سیاست‌های کلی جمعیت:
در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، مدیر قوه مجریه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی موارد اصراری مجلس در خصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، برگزار شد، اعضای مجمع، تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند را با اصلاحاتی به مصلحت دانستند.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
از محکومیت تا رفع اتهام:
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در سال ٩۵ به اتهام اخذ رشوه محکوم شده و این حکم با دستور مستقیم رئیسی نقض گردید.حکم قطعی صادره علیه وزیر ارشاد دولت سیزدهم که در دوران ریاست آملی بر قوه قضائیه صادر و قطعی شده بود(آن موقع ، نامبرده معاون استاندار اصفهان بوده است)، در دوره ریاست حجته الاسلام رئیسی بر قوه قضاییه با اعمال ماده 477 نقض و بن های خرید کالا از فروشگاه رفاه که توسط آقای ریخته گران به محمد مهدی اسماعیلی تحویل شده رشوه قلمداد نگردید.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
نامه آملی لاریجانی به جنتی :
آملی لاریجانی ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است. آملی لاریجانی تصریح کرده که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
مجلس خبرگان رهبری:
مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان با قرائت پیام رهبری انقلاب اسلامی آغاز و پس از تعیین هیئت رئیسه سنی که شامل رئیس، نایب رئیس و ۲ منشی است، هیئت رئیسه دائم با انتخاب اعضا شکل می‌گیرد. در جریان برگزاری این مراسم، رؤسا و اعضای شش کمیسیون این مجلس (سیاسی - اجتماعی، امور مالی و اداری، اصل ۱۰۸ قانون اساسی، اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی، تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی و بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه) نیز مشخص خواهند شد. در این مراسم هیأت رئیسه سنی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر مشخص شد: رئیس: آیت‌الله موحدی کرمانی (تهران) / نایب رئیس: آیت‌الله وافی (یزد) / منشی: حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح (البرز) و منشی: حجت‌الاسلام والمسلمین بیاتی (آذربایجان غربی). برخی از تحلیل گران معتقدند که، این مراسم را دارای حاشیه‌هایی نیز بوده است که در ادامه به برخی از ان‌ها اشاره می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
چهارمین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی:
مهدی غنضفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در چهارمین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید که، به مردم پاسخ بدهید چرا نمی‌توانیم در میادین مشترک کار کنیم؟ چرا نمی‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق توسعه ملی را برگردانیم؟ حرف ما این است میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک که هیچ دستی به آن نزدید در اختیار صندوق قرار بدهید، صندوق سراغ بخش خصوصی برود. بخش خصوصی اکتشاف و همه کارها را انجام بدهد در پایان یک قسمت از کیک تقسیم که سهم دولت است را به جای طلب دولت به ما بدهید؛ اما طرح در پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده و تصویب نمیشود. مستقیم به آیت الله آملی لاریجانی عرض می کنم باید در تصمیمات خودمان شفاف باشیم؛ به مردم پاسخ بدهید چرا با این طرح مخالف شد. مردم باید بدانند چرا نمی توانیم در میادین مشترک کار کنیم چرا نمی توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق را برگردانیم. یک جواب قانع کننده به ما بدهید چرا این کار نشده است؛ من قانع نیستم.
کد خبر: ۳۹۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان؛
پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک همدانی دو وکیل دادگستری بودند که در جریان اتهامات سعید مرتضوی شکایت علیه وی در دادسرا مطرح کردند. حاج محمود عطار جزئیات مربوط به پرونده های سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی طی یادداشتی برای رسانه ارسال کرده که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
ششمین دوره انتخابات خبرگان:
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید. اما مجلس حبرگان دور ششم را شاید بتوان اولین مجلس مورد تمرکز افکار عمومی قلمداد کرد. به همین دلیل در این گزارش به برخی نکات قابل توجه در انتخابات اخیر خبرگان رهبری می پردازیم . رد صلاحیت هایی که واکنش‌برانگیز شد ،افراد شاخصی که ثبت نام نکردند، رای معنادار برخی از نامزدها ، افرادی که وارد شدند و نامزدهایی که کنار زده شدند.
کد خبر: ۳۹۴۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
برندگان و بازندگان انتخابات و میدان نیروی مجلس:
با اعلام نتایج اولیه انتخابات مجلس، ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم نشان از پیروزی ائتلاف نانوشته امنا، شریان و پایداری و ازسوی دیگر شکست اعتدالیون دارد. این انتخابات با شگفتی‌هایی ازجمله ناکامی آملی لاریجانی از ورود به مجلس خبرگان و عدم موفقیت باهنر و نوبخت درکسب کرسی در مجلس دوازدهم همراه بود.
کد خبر: ۳۹۴۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
نتایج ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان:
ستاد انتخابات مازندران نتیجه نهایی شمارش آراء ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در این استان را اعلام کرد که بر اساس آراء به ترتیب آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی، آیت‌الله علی معلمی، آیت‌الله سید رحیم توکل و آیت‌الله سید صادق پیشنمازی به عنوان نمایندگان این استان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. لازم به توضیح است که در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، شمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات دو میلیون و ۴۸۷ هزار و ۲۴۴ نفر اعلام شده و آرای مأخوذه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان یک میلیون و ۶۹ هزار و ۵۲۸ نفر بوده است.از تعداد ۲۲ کاندیدای ثبت نام شده ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مازندران ۹ نفر نیز انصراف داده و تعداد نمایندگان تائید صلاحیت شده، پنج نفر بوده است. میزان آرای منتخین شامل محمدباقر محمدی ۴۱۴۸۹۶ رأی ، علی معلمی۳۶۷۳۹۶ رأی ، آقای سیدرحیم توکل ۳۲۱۴۴۴ رأی ، سیدصادق پیشنمازی ۲۷۰۰۲۲ رأی بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
مردم به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رای اعتماد ندادند؛
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مازندرانی از بین پنج نامزد به ترتیب آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی، آیت‌الله علی معلمی، آیت‌الله سید رحیم توکل و آیت‌الله سید صادق پیشنمازی را به عنوان نمایندگان خود در ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب کردند.
کد خبر: ۳۹۴۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
احمدی نژاد پای سخنرانی آملی لاریجانی نماند و رفت:
برای دومین بار اعضای مجمع تشخیص در قالب مستقلی برای تجدید میثاق با آرمان های امام به حرم رفتند. اولین بار در دی ماه ۱۳۹۶ بود که اعضا به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در چنین مراسمی شرکت کرده بودند.اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در سالروز صدور حکم تأسیس این مجمع توسط امام، و البته همزمان با دهه فجر، در حرم امام خمینی حضور یافتند و این حضور با حاشیه هایی چند هم همراه بود. از نکات جالب در این مراسم حضور محمود احمدی نژاد در یک مراسم رسمی پس از مدتها بود. او که ماسک بر صورت داشت و تغییراتی در چهره اش نمایان بود، پس از شنیدن سخنان سید حسن خمینی و پیش از آغاز سخنان آیت الله آملی لاریجانی مراسم را ترک کرد.
کد خبر: ۳۹۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
ششمین دوره مجلس خبرگان:
۵۱۰ نفر در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شده اند که از این میان برخی از رسانه‌ها به اسامی ۱۴۷ نفر از این نامزدها دست یافته است. هرچند که با رویکردی تبلیغاتی از تیتر‌هایی نظیر کاندیدا‌های شاخص استفاده شده، اما واقعیت امر این است که این ۱۴۷ نقر، برای اذهان فعالان سیاسی، شناخته شده‌تر هستند.
کد خبر: ۳۹۳۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
درگذشت سیده حسینی:
مراسم ترحیم حاجیه خانم «سیده حسینی» همسر آیت‌الله «حسین وحید خراسانی» از مراجع تقلید عصر یکشنبه ( ۱۹ آذر ۱۴۰۲) با حضور قشرهای مختلف مردم، روحانیان و فضلای حوزه علمیه و برخی مسئولان در مسجد امیرالمومنین(ع) قم برگزار شد. صادق آملی لاریجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داماد آیت الله وحید خراسانی است.
کد خبر: ۳۹۳۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
تیر خلاص شلیک شد؛
بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری محمدباقر قالیباف را متهم ردیف اول فلج شدن مساله شفافیت آرا می‌دانند و در عیان و خفا این دست از مسائل را بیان می‌کنند. کار این زد و خورد به اندازه‌ای بالا گرفت که محمد سعید احدیان در فروردین‌ماه سال جاری در متنی از «مدعیان شفافیت» انتقاد کرد و مجتبی توانگر، نماینده نزدیک به قالیباف نیز در نامه معروف و تنش رسانه‌ای‌اش با جریان پایداری، این جبهه را سر راه تصویب شفافیت خواند.
آنچه مجلس یازدهمی‌ها و تیم رسانه‌ای قالیباف مبنی بر شفافیت داوطلبانه بر آن تاکید دارند و مانور رسانه‌ای می‌دهند، اما بیشتر شبیه طنز تلخی در این باره است. مشخصا وقتی مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزینشی چراغ شفافیت خاموش و روشن می‌شود کما اینکه با مرور سامانه شفافیت داوطلبانه آقایان می‌بینیم در طرح مهمی همچون «تحقیق و تفحص از اوقاف» رای‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است.به نظر می‌رسد داستان طرح شفافیت در مجلس یازدهم دیگه به فصل پایانی رسیده است. تراژدی که پایان آن البته در کارنامه مجلس یازدهمی‌ها ثبت خواهد شد. شعاری که علیه رقبا به کار گرفته شد، اما در عرصه عمل هیچ کس نخواست ردای شفافیت را بر تن کند. کودتایی علیه یک طرح از داخل و خارج مجلس.
کد خبر: ۳۹۲۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
از سوی صادق لاریجانی؛
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی را تکذیب کرد.صادق آملی لاریجانی در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
کد خبر: ۳۹۲۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹